على أنّ وقوع الضمير المتصل بعد « إلّا » شاذّ ، والقياس وقوعه بعدها منفصلا نحو : أن لا يجاورنا إلّا إيّاك ديار . وإنّما استحقّ النصب لأنه استثناء مقدّم على المستثنى منه وهو ديّار . وإنّما استحقّ الفصل مع أنه معمول ل « إلّا » على الصحيح ، لأنّ نحو : ما لقيت إلّا إيّاك « 1 » ، معمول للفعل بالاتفاق فلا يصحّ اتصاله بغير عامله ، ثمّ حمل عليه غير المفرّغ ليجريا على سنن واحد . وإنما سهل وصله في الضرورة لثلاثة أمور : أحدها : أنّ الأصل في الضمير الاتصال . الثاني : أنّ الأصل في الحرف الناصب للضمير أن يتّصل به ؛ نحو : إنّك ، ولعلّك . الثالث : أجرى إلّا مجرى [ غير ] « 2 » أختها فأجريت مجراها في الوصف بها . وزعم ابن مالك في « شرح التسهيل » أنّ [ الفصل ] في البيت ليس بضرورة ، لتمكن الشاعر من أن يقول : * أن لا يكون لنا خلّ ولا جار * وإذا فتح هذا الباب لم يبق في الوجود ضرورة ، وإنّما الضرورة عبارة عما أتى في الشعر على خلاف ما عليه النثر . كذا قال ابن هشام في شرح شواهده . وهذا البيت أنشده الفراء في « تفسيره » « 3 » ولم يعزه إلى أحد . قال شارح اللبّ : ورواية البصريين : * أن لا يجاورنا حاشاك ديّار *

--> ( 1 ) في طبعات الخزانة جاءت العبارة ركيكة فيها تصحيف واضح هي : " لأنه ما نحو ما لقيت إلا إياك ، لأنه . . " ولقد أثبتنا رواية شرح أبيات المغني ، وهي تتوافق مع ما كتبه مصحح طبعة بولاق : " هكذا بالأصل ، ولعل العبارة : لأن أيا في نحو ما لقيت إلا إياك معمول " . ( 2 ) زيادة يقتضيها السياق من شرح أبيات المغني للبغدادي ، لأن التصحيف واضح ، والمعنى فيه خلل . ( 3 ) في حاشية طبعة هارون 5 / 279 : " لم يرد هذا الشاهد في سورة نوح عند كلمة " ديار " فلعله ساقط من النسخة المطبوعة من معاني القرآن " .